تحلیل ارز دیجیتال تاریخ انتشار : 26 مهر 1399 13:22
پذیرش کریپتو بدون پشتوانه قانونی راه به جایی نمی‌برد !
print


دنیای کریپتو به توانایی قانون‌گذاران در ایجاد چهارچوبی بستگی دارد که از مصرف‌کنندگان محافظت ‌کند و باعث استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران در آن ‌شود. اساسی‌­ترین فاکتور هر معامله، اعتماد طرفین است. هرچقدر اعتماد بیشتر باشد، معاملات راحت‌تر به انجام می‌رسند. تسهیل در انجام معاملات باعث افزایش حجم و ارزش معاملات نیز می‌شود. بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال با ایجاد یک محیط غیرمتمرکز توسط بلاک‌چین، موفقیت چشم­گیری در حذف فاکتور اعتماد در معاملات دارند. علاقه‌مندان سَرسختِ بلاک­چین به دنبال سرمایه‌گذاری کردن با حجم بالا در روند تحول عظیم ارزهای دیجیتال هستند. اما واقعیت این است که با وجود تمام مسائلی که تا به اینجا مطرح کردیم، مصرف‌کنندگان عادی هنوز آماده رویارویی با این شرایط نیستند.

برخی از آزادی‌­خواهان از شنیدن این جمله خوشحال نمی‌شوند ولی برای اینکه دنیای کریپتو به چشم بیاید، نیازمند پذیرش عمومی بیشتر و تصویب قوانین گسترده‌تری است و حقوق مشتری عادی باید تحت حفاظت باشد. بدون ­شک این شرایط نیازمند تعیین چهارچوب و قوانین در کنار یک مرجع رسمی برای رسیدگی به شکایات می‌باشد.

تکنولوژی بلاک­چین در فراهم کردن بستر تبادلات در محیطی که نیازمند وجود اعتماد نیست، بسیار موفق عمل کرده است. اگر شما کلیدهای خصوصی خود را در اختیار کسی نگذارید، هیچکس به دارایی شما دسترسی پیدا نمی‌کند. آموزش این نکته به تازه‌­کاران بازار رمز ارزها، برای جذب هرچه بیشتر آنها به این بازار بسیار اساسی و مهم است.

وجود قوانین در کریپتو منجر به پذیرش می‌شود

قانون‌گذاری در کریپتو

قانون پنهان‌کاری بانک (The Bank Secrecy Act) از دهه ۱۹۷۰ اعمال شد و به عنوان اولین قانون مهم در ایالات متحده در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود. این قانون بانک‌ها را مجبور می‌کند تا در مبارزه با جرایم مالی با دولت آمریکا همکاری کنند. به دنبال حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در سپتامبر سال ۲۰۰۱، جنبش میهن پرستی متولد شد و همین امر باعث ایجاد خطوط ارتباطی بین بانک‌ها و دولت‌­ها در همان بستر شد.

در سال ۲۰۱۹، یک نهاد حاکم بین المللی به نام The Financial Action Task Force قانون را گسترش می‌دهد تا نه تنها بانک‌ها بلکه دارایی‌های مجازی و مبادلات را هم شامل شود. این قانون تصریح می‌کند که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی باید هویت کاربران دارایی­های معادل ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر را به اشتراک بگذارند.

پیگیری و ارائه این اطلاعات، بسیار ساده به نظر می‌رسد و باید هم به همین صورت باشد. اما همچنین به این معنی است که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی برای رعایت کامل این قانون باید موارد زیر را رعایت کنند:

  • تعیین کردن اینکه یک معامله رمز ارز عادی به چه شکلی است تا بتوانند الگوهای غیرعادی را که بیانگر فعالیت احتمالی جنایی می‌باشد، شناسایی شود.
  • به اشتراک گذاشتن لیستی از مشتریان که به احتمال زیاد افراد محتمل لیست سیاه شما هستند با سایر تأمین کنندگان و مقامات دارایی مجازی.
  • به اشتراک گذاشتن اطلاعات شناختی مشتری (Know Your Customer) با سایر ارائه‌دهندگان دارایی مجازی و مقامات مربوطه.
  • بررسی منظم کیف پول­های مشتریان

علاوه بر چالش­های مطرح شده در بالا، این موارد باید کاملا با قوانین سفر(travel rule) سازمانFATF  مطابقت کند. برای مثال، مسئله مربوط به خرید از بسیاری از ارائه‌دهندگان دارایی مجازی مطرح است که پروژه­های بلاک‌چین و مبادلات را با استفاده از فناوری­های مختلف اجرا می‌کنند. این امر ردیابی اطلاعات مشتری را بسیار دشوار می‌کند. مزیت قانون سفر FATF فراتر از چنین چالش‌هایی است. این فراتر از رویه‌های معمول KYC است که بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارزها از آن پیروی می‌کنند. KYC بیشتر مربوط به فرایندهای داخلی سازمان بوده و قانون سفر ماهیت بسیار گسترده‌تری دارد. هم تأمین کنندگان دارایی­های مجازی و هم دولت­ها را به سمت شفاف سازی سوق می‌دهد. هدف از این کار بسیار فراتر از ملت‌ها به صورت انحصاری بوده و با این هدف مسیر خود را ادامه می‌دهند تا افراد را به سوی قوانین وضع شده حوزه ارز دیجیتال خود سوق بدهند.

ابزاری که در آینده ای نه چندان دور به قانون گذاران کمک می‌کند

کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (Ontario) در کانادا اخیراً حکم داد که صرافی ارز دیجیتال BitMEX، که در خارج از جزایر سیشل (Seychelles) فعالیت می‌کند، به درستی برای خدمت رسانی به ساکنان منطقه ثبت نشده است و بنابراین مجبور است ثبت نام و تجارت جدید از انتاریو را متوقف کند.

قوانین جدید مشابهی نیز در راه هستند که ارائه‌دهندگان دارایی مجازی را مجبور می‌کند که خود را با قانون تطابق دهند در غیر این صورت در معرض خطر زیر نظر گرفته شدن فعالیت­هایشان قرار می‌گیرند. مسلما هماهنگی با قانون روز، هم به نفع تاجران کریپتو و هم به نفع سرمایه­‌گذاران است. ابزارهای مختلفی در این حیطه موجود هستند و بسیاری از ابزار جدید نیز در راه‌اند که به قانون‌گذاران در توسعه چهارچوب­‌های بهتر کمک می‌کنند. این ابزار به مشتری معمولی این اطمینان خاطر را می‌دهد تا از طرق مختلف وارد عرصه ارز دیجیتال شود.

اکثر معامله­‌گران مشتاق کریپتو با پایه‌گذاران بلاک ­چین چه آن‌هایی که در دسترس عموم  هستند و چه آن­هایی که توسط شرکت های خصوصی توسعه می یابند، آشنا هستند که هدف آنها نفوذ به عمق معاملات است. این موضوع پشتوانه قانونی لازم برای ردیابی وجوه سرقت شده، پولشویی و خریدهای غیرقانونی انجام شده توسط کریپتو را در اختیار ما قرار می‌دهد. همچنین این پشتوانه قانونی باعث افزایش اعتماد به محیط رمز ارزها و گستردگی مقبولیت آن می‌شود.

راه حل‌های ارزیابی ریسک نیز در حال توسعه هستند که به فعالان بازار، از جمله صرافی‌­ها و افراد، این امکان را می‌دهد تا ببینند آیا کیف پول‌های طرف مقابل یا معاملات پیشنهادی، خطری دارند یا خیر. این دانش به مبادلات اجازه می‌دهد تا از وجوه سرقت شده، پولشویی و کلاه­برداری جلوگیری کنند. این مورد نیز اعتماد را در اکوسیستم افزایش می‌دهد.

آینده مقررات حوزه کریپتو، اکنون در حال اتفاق افتادن است

در کنفرانس ناظران بانک حکومتی، یک نهاد نظارتی به نمایندگی از تمام ایالات و سرزمین‌های ایالات متحده، از راه‌اندازی چهارچوب نظارتی جدیدی برای شرکت‌های خدماتِ پرداخت، مشاغل خدماتِ پول و شرکت‌­های ارز دیجیتال خبر داد. فقط مونتانا، ناحیه کلمبیا و پورتوریکو شامل این برنامه نمی‌شوند.

این چهارچوب جدید، ارائه‌دهندگان عمده خدمات پرداخت مانند Western Union ، PayPal و ۷۶ سرویس پولی دیگر و مشاغل مرتبط با کریپتو را مکلف می‌کند تا تحت بررسی دقیق اقدامات AML خود قرار گیرند. در کل، این چهارچوب جدید، ارائه‌دهندگان خدمات پرداختی را که مسئول انتقال سالانه بیش از ۱ تریلیون دلار وجوه مشتری هستند را تنظیم می‌کند.

در نهایت، این راه‌اندازی و همچنین تأثیر گسترده‌تر قانون سفر FATF باعث می‌شود که هم بازرگانان و هم فعالان بازار بتوانند داده‌­های معاملات را پیگیری کنند و در پروتکل­‌های مربوط به KYC گنجانده شوند. همچنین این موضوع منجر به افزوده شدن لایه‌­های محافظتی بیشتری برای مالکان می‌شود که فضا را برای سرمایه‌گذاری دلپذیرتر می‌کند. بی‌شک افزایش مقررات و پشتیبانی قانونی، مسیر را برای رشد تصاعدی مالکیت دارایی­های کریپتو هموار می‌کند و این امری اجتناب ناپذیر است.


۵۴۳۲۱

امتیاز کاربران


برچسب ها
دیدگاه های شما پس از بررسی، منتشر خواهد شد.